حاشیه های یک حاشیه نگاری

 

نقش رهبری در توافقی ننگین یا عزتمند... ؟

«.... در حاشیه نگاری از دیداری نوشتم: چه تقارن عجیبی پیدا کرده توافق هسته ای با پایان جنگ. تاریخ ثبت هر دو در تیر ماه است. آن روزها عده ای خرده گرفتند. که چرا تاریخ می دهی؟من هم فقط یک پاسخ دادم. آن هم جمله ای از آقای هاشمی بود. اگر اراده ملّت با تقدیر الهی همراه شود. دیگر هیچکس جلودارش نیست. پس توافق هسته ای انجام می شود. چون ملّتی آن را می خواهد. اطمینان خاطر عجیبی می خواهد اینگونه حرف زدن. ولی من قبل از انتخابات 92 هم همین ها را می نوشتم. آنهم در روزهای اوج یأس و نومیدی. همان روزها که ناامیدی تا پشت در اتاق آقای هاشمی هم آمده بود. ما از آقای هاشمی آموخته ایم ناامیدی کار شیطان است. چه در انتخابات 92 باشد. چه در توافق هسته ای و چه در انتخابات 94.

میهمانان یک به یک از راه می رسند. ولی حیفم می آید این چند جمله را ننویسم. جملاتی کوتاه راجع به امام و رهبری. کارنامه رهبران دینی همواره نقاط اوجی دارد. نقاطی حساس و تاریخ ساز. نقاطی که می تواند سرنوشت ملّتی را رقم بزند. خدا را شاکرم که همانطور که آقای هاشمی همواره می گوید آیت الله خامنه ای بدیلی برای رهبری ندارد. اکنون به خوبی روشن شده. که چرا اینگونه است؟. نقطه اوج کارنامه رهبری هم همانند امام در توافقی رقم خورد. در توافقی بین المللی. هر دو هم در تیرماه. هردو هم در شورای امنیت و هردو هم با پذیرش یک قطعنامه. گویی کارنامه شاگرد خلف امام چیزی کم داشت از کارنامه استاد. که با قطعنامه 2231 کامل شد. باید به انتظار نشست و داوری تاریخ را دید. ولی قلبم گواهی می دهد همچون قطعنامه 598 که مایه عزّت امام شد و خفّت صدام. عاقبت این نیز چنین شود. انشاء الله«

متن بالا حاشیه نگاری یکی از خبرنگاران سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی است که در حاشیه ی دیدار ایشان با فارغ التحصیلان خارج از کشور در تاریخ 4 مرداد سال 94 است. برای مطالعه ی کامل حاشیه نگاری به سایت ایشان رجوع کنید.

ملاحظات این حاشیه نگاری:

در این متن نویسنده همانند بسیاری از سیاست مردان داخلی کشور مسئولیت کامل این توافق نامه را بر عهده ی رهبری می داند. در مقابل ایشان کسانی هستند که معتقدند رهبری با امضای این توافقنامه مخالفند ولی به خاطر مصالحی مخالفت خود را شفاف ابراز نمی کنند. به همین خاطر ایشان از ننگ تاریخی این توافقنامه مبرا هستند.

این یک پرسش بسیار مهم است که آیا می توان گفت مقام معظم رهبری مسئول این توافقنامه نیست یا خیر؟ اگر بگوییم به ایشان مربوط نیست و انتخاب هیئت مذاکره کننده و در رأس آن ها رئیس جمهور است این اشکال وارد می شود که پس ایشان چرا در طول مذاکرات خطوط قرمزی را برای آن ها مشخص کردند و برای آن ها محدودیت هایی ایجاد کردند؟ اگر نفوذ ایشان در امضای توافقنامه را لحاظ نکنیم دخالت های رهبری نیز بی مورد و بدون توجیه خواهد بود و این بمنزله ی نادیده گرفتن اختیاراتی است که مقتضی جایگاه ایشان و مواد صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اگر این توافقنامه ننگین است چرا رهبری از این اختیارات استفاده نمی کنند که مانع امضای آن بشوند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است چند نکته ی فقهی مد نظر قرار گیرد:

طبق نظر تشیع احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. یعنی شریعت مقدس طبق مصالح واقعی که همان کمالات حقیقی انسان است راه هایی را جعل کرده که مکلف با حرکت در آن مسیر به کمال حقیقی خود نائل می شود. این راه ها که مشتمل بر اوامر و نواهی شارع هستند خصوصیاتی دارند که متضمن ثبات آن ها در طول تاریخ و پس از بعثت خاتم الانبیاء خواهند بود. از جمله ی آن خصوصیات لحاظ شرایط مکلف در تنجز حکم است. یعنی پس از تشریع اولیه ی حکم –انشاء حکم- شارع باید بتواند حکم تشریع شده را نسبت به تمامی احوال مکلفین منطبق کند و الا ترک آن حکم، معذوریت خواهد داشت.

بعبارت دیگر تا زمانی که شارع نتواند حکم خود را نسبت به تمام شرایطی که ممکن است مکلف در آن قرار گیرد منطبق کند هیچ تکلیفی بر عهده ی مکلف نمی آید. پس تنجز حقیقی –مرحله ی نهایی ابلاغ حکم- زمانی است که مکلف بتواند حکم شارع را با توجه به شرایط خود انجام دهد و اگر حکم نسبت به شرایط مکلف بی تفاوت باشد ملغی خواهد شد.

از جمله مثال های بسیار مهمی که در علم اصول و فقه برای شرایط تنجر مطرح می کنند قطع مکلف است. اگر مکلف قطع کند به طهارت آب نجس و با آب نجس وضو بگیرد و نماز بخواند در صورت کشف واقع آن فعل، اجزا نخواهد داشت. یعنی قضای صلات بر عهده ی او خواهد بود. قطع مکلف هیچ ربطی به ابلاغ شریعت از ناحیه شارع مقدس ندارد و کاملا مربوط به شرایط خود مکلف است فلذا اگرچه در صورت علم باید قضای آن را بجا آورد ولی اگر قطع به طهارت آب داشته باشد و قطع او تا آخر باقی بماند در این صورت معذور خواهد بود.

پس شارع مصالح و مفاسدی را برای احکامش در نظر دارد که گاهی اوقات شرایط خود مکلف منجر به تعلیق آن خواهد شد، در این مواقع مصالح و مفاسد تغییر نکرده اند و یا حکم خداوند نسخ نشده است بلکه چون احکام تابع بعضی از شرایط مکلف است شرایط خود مکلف می تواند امری را به نحو موقت از او بردارد.

نتیجه

پس از بیان این مقدمه ی نسبتا طولانی باید گفت که نحوه ی حکومت فقیه نیز دقیقا به همین شکل است. حاکم یک سری اولویت های اولیه ای را که از ضرورت های نظام اسلامی است مد نظر دارد که در ابلاغ آن ها به شرایط نیروها و افراد اجرا کننده ی آن توجه می کند و گاهی ممکن است والی و حاکم از بسیاری از اولویت ها چشم بپوشد نه بخاطر این که آن اولویت ها مصلحتی برای جامعه ندارد بلکه شرایط مجریان و مکلفین این حکم بگونه ایست که مانع از تنجز وجوب حکم می شوند.

تطبیق

حاکم با لحاظ ظرفیت های مختلف انسانی باید مصالح اجتماعی را اولویت بندی و ابلاغ کند در غیر این صورت حکومت حکیمانه ای نخواهد داشت. مقام معظم رهبری با صراحت از همان ابتدا اولویت کشور را عدم اعتماد به خارج و تکیه بر توان و ظرفیت داخلی دانستند و در همین راستا اصول کلی را به نام اقتصاد مقاومتی تبیین کردند ولی از آنجا که مجریان قانونی کشور اعتقاد دیگری دارند -و لابد برای آن نیز حجتی دارند- و اگر این اعتقاد به قدری نباشد که منجر به راهبرد اجرایی شود، این حکم با تمام مصالحی که دارد از تنجز خارج می شود چرا که اعتقاد آن ها در تنجز حکم رهبری، موثر است و رهبری طبق اولویت های مناسب با فضای مکلف –نخبگان سیاسی و دولتمردان- جامعه را هدایت می کنند.